تفاوت رمزریال با رمزارز چیست؟

عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی استان تهران گفت: رمزریال دارایی دیجیتالی است که بانک مرکزی و حاکمیت‌ آن را تایید می‌کند و پشتوانه آن بانک مرکزی کشور است که یکی از نقدهای جدی به آن، قرار ندادن طلا و فلزات گران‌بها به‌عنوان پشتوانه است. ناطقان: «رضا قربانی» عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران (نصر) درباره رمزریال و تفاوتی که با دنیای رمزارز‌ها دارد به نکات مهمی اشاره کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به اعتقاد وی، اگر پشتوانه رمزریال طلا یا فلزات ارزشمند دیگر باشد، شاید با اقبال عمومی بیشتری مواجه شود.

رئیس کمیسیون فین‌تک سازمان نصر تهران درباره تفاوت رمزارز و رمز ریال و این‌که مردم برداشتی مشابه از این ۲ دارند، گفت: رمز ریال و رمز ارز هر ۲ در قالب دارایی‌های دیجیتال قرار می‌گیرند و رمزریال تنها از این جهت که جزو دارایی‌های دیجیتال به حساب می‌آید با رمزارز مشابهت دارد.

قربانی درباره تفاوت‌های این دو دارایی دیجیتال، بیان کرد: رمز ارز که ترجمه‌ای از کلمه «کریپتوکارنسی» (Cryptocurrency) و به معنای توکن‌های بدون پشتوانه است که بر مبنای اجماع و شبکه‌ای که حول آن حرکت می‌کند شکل گرفته‌اند و به‌نوعی پول‌هایی هستند که صدور آن‌ها توسط بانک مرکزی انجام نشده است.

رمزریال نوعی پول با پشتوانه و حمایت حاکمیت است

رئیس کمیسیون فین‌تک سازمان نصر تهران ادامه داد: در مقابل، اما «رمزریال» نوعی رمزپول یا ارز دیجیتال بانک مرکزی است که در دسته استیبل کوین‌ها (ارزش ثابت/ stablecoin) قرار می‌گیرند. این توکن پشتوانه دارد، قیمت آن ثابت است، نوسان‌های معمول رمزارز‌ها را ندارد و برخلاف رمزارزها، بانک‌های مرکزی و حاکمیت‌ها آن را تایید می‌کند و پشتوانه آن ارز رایج کشور است.

وی درباره معایب و مزایایی که رمزریال دارد، گفت: «رمزریال» معادل پول و همان ریالی است که ما می‌شناسیم و روزانه از آن استفاده می‌کنیم. آن ریال در رمزریال به شکل دیجیتالی درآمده و مبادلات آن به واسطه‌گری بین بانک‌ها انجام نمی‌شود و افراد از طریق بانک مرکزی و کیف پول‌هایی که دارند، ریال خود را نفر به نفر منتقل کرده و می‌توانند در پرداخت، خرید و فروش خرد و کلان از آن استفاده کنند.

قربانی اضافه کرد: «رمزریال» بر خلاف سکه و اسکناسی که در بانک‌ها داریم و به پول الکترونیکی تبدیل شده، واسطه بین بانک‌ها را حذف می‌کند و بسیاری از مسائلی که در بحث پرداخت و انتقال بین بانکی وجود دارد حل می‌شود.

تهدیدات دنیای رمزارزها، مسئله ارز دیجیتال بومی را مطرح کرد

وی در مورد این سوال به اینکه چرا به پول الکترونیکی بومی، نیاز است، پاسخ داد: علت اینکه از چند سال قبل «ارز دیجیتال» بانک‌های مرکزی در تمام دنیا مطرح‌شده این است که بانک‌های مرکزی احساس کردند در مقابل رمزارز‌ها عقب مانده‌اند. خصوصاً زمانی که استیبل کوین‌هایی مانند «تتر» وارد بازار معاملات شدند و مشکلاتی که در شبکه رمزارز‌هایی مانند «ترا» و استیبل‌کوین‌هایی مانند «لونا» به وجود آن، خیلی از نهاد‌های پولی و بانکی دنیا به این فکر ساخت ابزار‌هایی افتادند که از فنّاوری‌های مبتنی بر فضای دارایی‌های دیجیتال DLT (دفاتر کل توزیع‌شده) یا بلاک‌چین استفاده کنند.

عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران تاکید کرد: به همین علت بسیاری از نهاد‌های پولی و بانکی به دنبال راه‌اندازی ارز دیجیتال بومی خود هستند.

قربانی درباره موانعی که ممکن است بر سر راه رمز ریال قرار بگیرد، بیان کرد: اجرایی شدن استفاده از رمزریال به استقبال مردم بستگی دارد، آن‌ها باید بتوانند با این مفهوم ارتباط بگیرند. در مسئله رمزارز‌ها و ارز‌های دیجیتال مسئله پذیرش عمومی بسیار اهمیت دارد و نمی‌توان ساده از آن گذشت.

وی گفت: یکی از موارد دیگر این است که رمزریال همان‌طور که از نامش پیداست، معادل ریال است و تمام مسائل مربوط به تورم در رمزریال نیز وجود دارد و این یکی از نقد‌های جدی است که به این پول دیجیتال وارد است. شاید اگر طلا، الماس و فلزات گران‌بهای دیگر را به جای ریال قرار می‌دادند رمزریال ارزشمندتر می‌شد. منبع: باشگاه خبرنگاران برچسب ها: تفاوت ، رمز ریال ، رمز ارز

منبع: ناطقان

کلیدواژه: تفاوت رمز ریال رمز ارز ارز دیجیتال بانک مرکزی رمزارز ها رمز ریال بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۳۶۱۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرگیجه با آمار تورم

خبر‌هایی مبنی بر محاسبه تورم بر اساس شاخص تاخیر تادیه دین باعث شد بانک مرکزی در جوابیه‌ای آمار‌های اعلامی را تکذیب کند؛ هرچند آمار‌های جدید تورم از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است. محاسبات نشان می‌دهد طبق آمار‌های بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه فروردین ۳۴.۷ درصد بوده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، به تازگی یک روزنامه به محاسبه نرخ تورم بر اساس جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی اقدام کرده است. این شاخص، شاخصی است که بانک مرکزی به قوه قضائیه ارسال می‌کند تا بر اساس آن دین‌های متفاوتی همچون مهریه طبق تغییرات تورمی تعدیل شوند. بانک مرکزی این شاخص را به‌صورت علنی برای رسانه‌ها منتشر نمی‌کند و برخی سایت‌های مشاوره‌ای ارقام آن را برای استفاده در دسترس عموم قرار می‌دهند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تغییرات این شاخص از فروردین‌ماه ۱۴۰۲ تا اسفندماه این سال برابر با ۵۲.۳ درصد بوده است. این در حالی است که تغییرات این شاخص طبق اعلام مرکز آمار از فروردین‌ماه ۱۴۰۲ تا اسفندماه این سال برابر با ۲۷.۴ درصد بوده است. به نظر می‌رسد عدم اعلام شفاف و به موقع آمار‌ها توسط بانک مرکزی باعث برخورد سلیقه‌ای افراد با آمار‌ها شده و به گمانه‌زنی در رابطه با آمار‌ها انجامیده است.

جنجال‌ها درباره تورم

نگاهی به سایت بانک مرکزی نشان می‌دهد این نهاد هیچ داده‌ای را به‌طور رسمی در سال ۱۴۰۲ اعلام نکرده است. تنها یک نمودار در ارائه رئیس بانک مرکزی در خردادماه ۱۴۰۲ اعلام شده است که داده‌های آن منطبق با داده‌های شاخص تاخیر تادیه دیون است. طبق این شاخص نرخ رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت مصرف‌کننده در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۶۲.۴ درصد رسیده است.

این در حالی است که مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه این ماه را ۵۵.۵ درصد اعلام کرده بود. این اختلاف در آمار‌ها منجر به واکنش صاحب‌نظران اقتصادی در رابطه با وضعیت اعلام آمار‌های تورمی شد. بانک مرکزی در واکنش به محاسبه نرخ تورم توسط رسانه‌ها بر اساس شاخص تاخیر تادیه دین جوابیه‌ای صادر کرد و در این جوابیه خود به صورت غیر مستقیم نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین ۱۴۰۳ را اعلام کرد. طبق جوابیه بانک مرکزی «تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه‌زنی‌های صورت‌گرفته درخصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.»

واکنش‌ها به جوابیه بانک مرکزی

عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی در واکنش به اعلام این آمار‌ها در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر) نوشت: «از اطلاع‌رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال۱۴۰۲ و فروردین۱۴۰۳ را هم اعلام می‌کردند. این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین۱۴۰۲، به میزان «۶۳درصد» بوده است. این تورم اعلام‌نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳درصدی چاپ پول در سال۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.»

با بررسی آمار‌ها به‌صورت دقیق‌تر متوجه می‌شویم که کاهش ۲۷.۷ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه به این معناست که تورم نقطه به نقطه از ۶۲.۴ درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۳۴.۷ درصد در فروردین‌ماه‌۱۴۰۳ رسیده است. به این ترتیب بانک مرکزی بار دیگر آمار تورم مصرف‌کننده را پس از ۱۰ ماه به صورت غیر مستقیم منتشر کرد. با این حال گزارش جزئیات تورمی از آغاز سال ۱۴۰۲ هنوز منتشر نشده است. نرخ تورم نقطه به نقطه مرکز آمار در فروردین ماه امسال برابر با ۳۰.۹ درصد بوده است. مقایسه آمار این دو نهاد نشان می‌دهد آمار‌های تورم از تفاوت ۳.۸ واحد درصدی برخوردار است.

جای خالی شفافیت آماری

ترتیب اعلام آمار‌ها حاکی از آن است که بانک مرکزی با تاخیرهای بی‌مورد و طولانی‌مدت به انتشار آمار شاخص قیمت مصرف‌کننده می‌پردازد. این نهاد سیاستگذار به‌رغم اینکه به هدف‌گذاری در حوزه کنترل رشد نقدینگی و تورم پرداخته است؛ اما همچنان از انتشار آمار‌های تورمی خود را به‌صورت منظم منتشر نمی‌کند.

در گذشته اعلام می‌شد که اعلام به موقع آمار‌ها می‌تواند منجر به تحریک انتظارات تورمی و به این ترتیب دامن زدن به تورم بیشتر شود با این حال، اکنون طبق آمار‌های مرکز آمار و بانک مرکزی روند کاهشی به خود گرفته است و بهانه‌ای برای عدم انتشار شاخص بهای مصرف‌کننده توسط نهاد‌های آماری وجود ندارد. این‌گونه رفتار‌های غیرشفاف و عدم اعلام دقیق آمار‌ها توسط نهاد‌های آماری نه تنها به جایگاه نهاد‌های آماری آسیب می‌زند، بلکه باعث ایجاد شائبه‌هایی مبنی بر بالا بودن آمار‌ها می‌شود و به این ترتیب خود می‌تواند محرک انتظارات تورمی شود.